كتلة إشراقة كانون تعلن موقفها من جلسة الثقة وتطرح قانون تعارض المصالح

أكد النائب عن كتلة إشراقة كانون زهير الفتلاوي أن موقف كتلته من جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لا يزال ثابتاً، مشيراً إلى أن الكتلة اختارت عدم المشاركة في جلسة منح الثقة والتصويت على الحقائب الوزارية بسبب اعتماد مبدأ المحاصصة في تشكيل الكابينة الوزارية.
وأوضح الفتلاوي أن "المحاصصة التي رافقت تشكيل الحكومة كانت أحد الأسباب الرئيسة لعدم مشاركتنا في جلسة منح الثقة"، مبيناً أن "استمرار النهج التحاصصي والنفعي ومشاركة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في الحكومة أفقد البرلمان وجود جبهة رقابية حقيقية".
وأضاف أن "وجود جهة نيابية تراقب عمل الحكومة يمثل ضرورة لضمان الأداء السليم للمؤسسات، وأن غياب هذه الجبهة الرقابية كان سبباً في إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحقيق أهدافها".
وأشار الفتلاوي إلى أن كتلته ترفض أي توجه لاستحداث مناصب جديدة، ومنها مناصب نواب رئيس الجمهورية أو نواب رئيس الوزراء، معتبراً أن "هذه المناصب تشكل عبئاً إضافياً على خزينة الدولة، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى تقليص الامتيازات والمنافع المرتبطة بها".
كما لفت إلى وجود "خرق دستوري يتعلق بالمادة (127) الخاصة بتعارض المصالح"، موضحاً أن "إشراقة كانون أعدت مقترح قانون تعارض المصالح لمعالجة هذا الملف وستعمل على طرحه داخل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة".
وأكد الفتلاوي أن "كتلة إشراقة كانون ستواصل فتح ملفات الفساد ومتابعتها"، مبيناً أن "دورها داخل البرلمان سيكون رقابياً بحتاً من موقع المعارضة النيابية، كونها لم تشارك في الحكومة الحالية".
وقاطعت كتلة إشراقة كانون النيابية جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، معلنة تبنيها نهج المعارضة البرلمانية البنّاءة داخل مجلس النواب.