ائتلاف دولة القانون يؤكد تمسكه بمرشحي الوزارات وينتظر قرار المحكمة الاتحادية

أكد الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، تمسك الائتلاف بمرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي. وأوضح أن الأسماء ذاتها ستُعاد إلى مجلس النواب خلال الجلسة المرتقبة المخصصة لاستكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية.
وقال الفتلاوي إن "ائتلاف دولة القانون بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم حول جلسة منح الثقة، والتي شهدت مخالفات إجرائية وسوء إدارة، مما أسهم في تعطيل تمرير خمس وزارات ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي".
وأضاف أن "الائتلاف يمتلك أدلة ووثائق تؤكد حصول مرشحه لوزارة الداخلية، قاسم عطا، على عدد الأصوات الكافي لنيل ثقة مجلس النواب، إلا أن اسمه لم يُمرر خلال الجلسة، مما أثار استغراب الائتلاف ودفعه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية مع تقديم ما يثبت أحقيته بالمنصب".
وأوضح الفتلاوي أن "دولة القانون قدم سبعة مرشحين لشغل حقيبة الداخلية، قبل أن يختار رئيس الوزراء علي الزيدي قاسم عطا مرشحاً نهائياً للوزارة، مؤكداً أن هذا الاختيار تم وفق السياقات المتفق عليها".
وأشار إلى أن "المشاورات والتفاهمات السياسية بشأن استكمال تشكيل الحكومة ما تزال متواصلة، لاسيما فيما يتعلق بتمرير مرشحي الائتلاف للحقائب الوزارية الشاغرة".
تترقب الأوساط السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب، والتي من المتوقع أن تشهد استكمال التصويت على الوزارات المتبقية في حكومة الزيدي، وسط استمرار الحوارات بين القوى السياسية لحسم الملفات العالقة.