دعوة لحماية قضاة المحكمة الدولية من العقوبات الأمريكية

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى دعم عريضة تحث الاتحاد الأوروبي على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولي العدالة الدولية الذين استُهدفوا بالعقوبات الأمريكية. وأشارت ألبانيز، في منشور لها، إلى أنها وعدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، بحاجة إلى دعم شعبي ردًا على الإجراءات الأمريكية المتخذة ضدهم.
وتوضح العريضة، التي أطلقتها منظمة 'كوريج إنترناشونال'، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا ألبانيز وثمانية قضاة من المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة مسؤولين من المحكمة، ومنظمات حقوقية فلسطينية، بسبب عملهم في توثيق انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب.
ووفقًا للعريضة، فقد أدت العقوبات الأمريكية إلى تجميد الأصول المالية وإغلاق بعض الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى تأثيرها على الأنشطة المهنية والأكاديمية للأفراد الخاضعين لهذه الإجراءات. وتؤكد العريضة أن هذه الإجراءات تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية والجهات المتعاونة معها.
ويطالب منظمو الحملة المفوضية الأوروبية بتفعيل 'قانون الحظر' التابع للاتحاد الأوروبي، وهو آلية قانونية تهدف إلى حماية الأفراد والمنظمات الأوروبية من الامتثال لبعض العقوبات الأجنبية ذات الآثار خارج الحدود الإقليمية.
كما تدعو العريضة إلى حماية ألبانيز وقضاة المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المشاركة في توثيق انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على دعم القانون الدولي وآليات المساءلة. ويرى مؤيدو المبادرة أنه ينبغي حماية الأفراد العاملين في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة الدولية من الضغوط السياسية والإجراءات العقابية التي قد تعرقل عملهم.