إيران تشدد على استعادة أموالها المجمدة في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة

أفاد تقرير أن الولايات المتحدة وإيران قد أرسلت إشارات متضاربة حول ما يلزم للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وفي ظل المطالب المتعارضة من الجانبين، لم تتراجع طهران عن شرطها الأساسي المتمثل في استعادة مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في بنوك أجنبية.
أصبح موضوع الأموال نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، حيث تصر إيران على أنه لا يمكن بدء مفاوضات جادة دون الإفراج عن هذه الأموال. وصرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن اسمه، للصحفيين بأن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة قد تكون جزءًا من اتفاق لاحق، لكن إيران ستحتاج أولًا إلى الالتزام بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.
تعتبر الأموال مطلبًا رئيسيًا للحكومة الإيرانية التي تعاني من آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها لعقود، بالإضافة إلى التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. تشير الآراء المتناقضة حول الأموال المجمدة إلى وجود فجوة واسعة بين طهران وواشنطن في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام.
تسعى إيران لاستعادة 12 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار مجمدة في الخارج. وتلعب قطر، حيث تُحفظ بعض هذه الأموال، دور الوسيط في المفاوضات، حيث التقى مسؤولون إيرانيون وقطريون بشأن هذا الموضوع.
قال مياد مالكي، الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن هناك حلاً بديلاً يسمح للولايات المتحدة بتقديم تنازل رئيسي لإيران دون اتخاذ خطوة كبيرة مثل رفع العقوبات، مضيفًا أن رفع تجميد الأموال الإيرانية سيكون "أمرًا يسيرًا" بالنسبة لإدارة ترامب.
يُذكر أنه تم تحويل بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق إلى عُمان وقطر في عام 2023، أثناء المفاوضات الأمريكية لإطلاق سراح الرهائن. وقد سُمح للإيرانيين، لفترة من الزمن، باستخدام جزء من هذه الأموال لأغراض إنسانية، مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الزراعية.
قال أليكس زيردن، الذي عمل في مجال الامتثال للعقوبات وجهود مواجهة إيران، إن "قواعد اللعبة قد تغيرت بالنسبة للولايات المتحدة، وأن ما كان يُعتبر شرطًا مسبقًا غير قابل للتصور خلال إدارة ترامب الأولى، أصبح الآن مطروحًا على الطاولة."