تصاعد الخلافات السياسية بعد جلسة الثقة لحكومة الزيدي

تستمر الخلافات السياسية بشأن تداعيات جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث ألقى نواب وسياسيون باللوم على رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، متهمين إياه بتعمد عرقلة تمرير أسماء بعض مرشحي الكابينة الحكومية، إضافة إلى التنصل من الاتفاقات السياسية المبرمة بين القوى المشاركة في الحكومة.
ويرى مراقبون أن ما حدث خلال الجلسة يعكس تصعيداً سياسياً واضحاً، مع اتهامات للحلبوسي بمحاولة تصفية حسابات مع أطراف عارضت ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب. وقد أثار ذلك موجة اعتراضات واسعة داخل الأوساط السياسية، مما أثر على مسار استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام إن "هناك أدلة واضحة على وجود مخالفات في بعض الإجراءات التي اتبعها رئيس البرلمان خلال جلسة التصويت، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة تقديم أسماء الوزراء"، مشيراً إلى أن "الأمر يكشف عن تعمد في عرقلة تمرير وزراء بعض الأحزاب، بالإضافة إلى خرق الاتفاقيات السياسية".
وأضاف أن "ما جرى يعد سابقة خطيرة تهدد مبدأ الشراكة بين المكونات السياسية، وقد ينعكس سلباً على التفاهمات القائمة داخل العملية السياسية مستقبلاً".
بدوره، وصف المحلل السياسي طالب محمد كريم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجلسة بأنه قد "يؤخر حسم عدد من الملفات التنفيذية والإدارية"، لكنه أكد أن "ذلك لا يعني تعطّل مؤسسات الدولة، حيث تمتلك الدولة مسارات دستورية وقانونية تضمن استمرار عمل المؤسسات".
وبيّن كريم أن "احتمال تعرض العملية السياسية إلى انتكاسة يرتبط بطريقة إدارة الخلافات بين القوى السياسية"، معبراً عن أهمية بقاء الخلافات ضمن الإطار الدستوري والحوار السياسي.
في المقابل، كشفت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى البهادلي، عن وجود توجه نيابي وسياسي واضح لعقد جلسة لمجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف استكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية.
وأوضحت البهادلي أن "الكتل السياسية تبدي رغبة جدية في حسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة وعدم استمرار إدارتها بالوكالة"، مشيرة إلى أن "الحوارات والتفاهمات السياسية ستتواصل خلال عطلة عيد الأضحى".
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لـ14 وزيراً ضمن كابينة حكومة الزيدي، بينما أخفق في تمرير خمسة مرشحين للحقائب الوزارية، في وقت لا تزال أربعة حقائب أخرى غير محسومة بسبب استمرار الخلافات.