كريم: تعطيل حسم الوزارات الشاغرة يهدد ثقة الشارع ويعمق الاحتقان الشعبي

أكد المحلل السياسي طالب محمد كريم أن استمرار حالة التعطيل وعدم حسم الوزارات الشاغرة لفترات طويلة قد يترك آثاراً سلبية على ثقة الشارع بالأداء السياسي، ويزيد من مستوى الاحتقان الشعبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها البلد.
وقال كريم إن "الاتصالات السياسية ما تزال مستمرة بين القوى المختلفة بشأن استكمال ما تبقى من الكابينة الحكومية، ومن الطبيعي في النظام السياسي العراقي أن ترافق هذه الملفات حالة من التفاوض والتباين في وجهات النظر، خصوصاً عندما ترتبط بالتوازنات السياسية والاستحقاقات بين الكتل".
وأضاف أن "الأجواء تبدو مشحونة أحياناً، لكن التجربة السياسية العراقية اعتادت على إدارة الكثير من الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات، لا سيما في اللحظات الحرجة"، مبيناً أن "الحديث عن انسداد كامل ما يزال مبكراً، إذ توجد فرص ومساحات قائمة للوصول إلى تفاهمات سياسية تمهّد لانعقاد جلسة البرلمان وحسم هذا الملف".
وأشار كريم إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجلسة أو تعذر تمرير بقية أعضاء الكابينة الوزارية قد ينعكس سلباً على مستوى الأداء الحكومي ويؤخر حسم عدد من الملفات التنفيذية والإدارية"، لافتاً إلى أن "ذلك لا يعني بالضرورة تعطّل مؤسسات الدولة أو انهيار عمل الحكومة، لأن الدولة تمتلك مسارات دستورية وقانونية تضمن استمرار عمل المؤسسات".
وبيّن أن "احتمال تعرض العملية السياسية إلى انتكاسة يرتبط بطريقة إدارة الخلافات بين القوى السياسية"، مؤكداً أن "بقاء الخلافات ضمن الإطار الدستوري والحوار السياسي يمنح النظام السياسي القدرة على احتواء الأزمات كما حدث في مراحل سابقة."