حراك سياسي للطعن بشرعية جلسة التصويت على كابينة الزيدي
تقوم بعض الكتل والأحزاب السياسية بحراك مكثف للطعن بشرعية جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء علي الزيدي. يأتي ذلك بعد الأحداث التي شهدتها الجلسة والشدا والجذب الذي حصل أثناءها. تسعى بعض الكتل لإيجاد صيغة توافقية فيما بينها للذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة، بالتزامن مع تصريحات حول رفض مرشحي بعض الكتل السياسية دون مبرر واضح، مما أثار حفيظة الكتل المقدمة للمرشحين، ومنها دولة القانون والحزب الديمقراطي وتحالف العزم.
وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون وتحالف العزم لديهم مشروع لتشكيل تحالف قوي، وقد يبصر النور بعد العيد". وأضاف أن "ولادة هذا التحالف مرتبطة بحسم الكابينة الوزارية والحقائب المتبقية في حكومة الزيدي، وتتم دراسة هذا الموضوع بانتظار التفاهمات ومدى الجدية في تمرير مرشحي الأحزاب المذكورة".
وتحدث عن التحرك نحو المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة التصويت على الكابينة الوزارية ومعرفة النتائج، وبعد ذلك سيتم تقديم الأسماء البديلة من دولة القانون والحزب الديمقراطي، مع اتخاذ موقف آخر في حال وجود اعتراض سياسي على الأسماء المرشحة.
من جانب آخر، أكد عضو تحالف العزم، صلاح المرعاوي، أن "إقالة الحلبوسي تُعد أحد الخيارات المطروحة داخل تحالف العزم في المرحلة المقبلة، إلى جانب توجه قوى سياسية أخرى لدعم هذا المسار". ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب تعمد، بحسب وصفه، التلاعب بترتيب عرض الوزارات وتغيير الصيغة التي قدمها رئيس الوزراء"، حيث كان من المفترض "عرض الوزارات السيادية أولاً ثم الأمنية فالخدمية"، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأشار المرعاوي إلى أن "رئاسة البرلمان اعتمدت أسلوب (عينك ميزانك) في احتساب أصوات النواب، إضافة إلى ما تم تداوله إعلامياً بشأن مشاركة موظفين في المجلس في عملية التصويت ورفع الأيدي واحتسابها بصورة غير معتادة تكشف عن تلاعب خطير". وأكد أن "الجلسة شهدت تخبطاً واضحاً في الإدارة وضعفاً في الأداء من قبل رئاسة البرلمان، وسيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات الجلسة، وربما الطعن بها بالكامل، وهو خيار تتبناه قوى سياسية أخرى إلى جانب تحالف العزم."
