أكد النائب السابق غالب محمد علي أن استمرار التوترات الإقليمية وتقلبات أسعار النفط العالمية قد يضع العراق أمام تحديات وضغوط مالية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد علي إن "الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعله عرضة للتأثر بأي متغيرات سياسية أو اقتصادية على مستوى المنطقة والعالم".
وأضاف أن "ارتفاع حدة التوترات الإقليمية ينعكس بشكل مباشر على الأسواق وحركة أسعار النفط، ما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية احترازية للحفاظ على الاستقرار الداخلي".
وأشار إلى أن "تنويع مصادر الإيرادات ودعم القطاعات غير النفطية يمثلان خطوة مهمة لتقليل تأثير الأزمات الخارجية على الواقع الاقتصادي العراقي".
كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية عمر الكروي إلى أن الأزمة الأخيرة أكدت ضرورة خلق اقتصاد متنوع قادر على مواجهة الاضطرابات والأزمات، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للتمويل.