دعوة لترك الأنشطة التجارية لتجنب تضارب المصالح

دعا عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب إلى الالتزام بالمحددات القانونية التي تمنع الجمع بين العمل التجاري الخاص والمسؤولية الحكومية. وأوضح السكيني أن "القوانين والتشريعات النافذة واضحة وصريحة في منع أي مسؤول حكومي من الجمع بين إدارة الشركات أو العقود التجارية الخاصة وبين مهام المنصب الرسمي". وأكد على ضرورة التفرغ الكامل للمسؤولية التنفيذية وإدارة المؤسسات الحكومية، مشدداً على "أهمية التخلي عن أي أنشطة تجارية خاصة تماشياً مع الأطر القانونية وضماناً للشفافية وتجنب تضارب المصالح". يأتي ذلك في ظل امتلاك رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لعدد من الشركات التي أبرمت عقوداً تجارية واستثمارية مع الحكومة، مما أثار تساؤلات حول ضرورة الفصل التام بين الإدارة الحكومية والمصالح الاستثمارية الخاصة.