إدارة ترامب تعيد ترتيب أولويات الأمن القومي بإلغاء وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات

قررت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في أول يوم لها في منصبها، اتخاذ خطوات لتغيير أولويات الأمن القومي لوزارة العدل، ومن ضمنها إلغاء وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات.

ويأتي هذا القرار كجزء من جهود بوندي للحد من تنفيذ قانون تسجيل العملاء الأجانب، الذي استخدم سابقاً للتحقيق مع المانحين لدعم ترامب وحلفائه. كما وقعت بوندي على مجموعة من التوجيهات في ساعاتها الأولى بالمنصب، من أجل إعادة ترتيب أولويات الوزارة وتعزيز الموارد المخصصة لقوانين الهجرة.

ووصفت مذكرات بوندي حول الأمن القومي هذه الخطوات بأنها تهدف إلى "تحرير الموارد لمعالجة الأولويات الأكثر إلحاحاً وإنهاء خطر المزيد من التسليح وإساءة استخدام السلطة التقديرية للادعاء العام".

يُذكر أن وحدة مكافحة التدخل الأجنبي، التي أُسست في عام 2017، كانت تهدف إلى "تحديد ومكافحة عمليات التأثير الأجنبي الضارة التي تستهدف الولايات المتحدة"، وذلك في إطار ردود الفعل على الاتهامات المتزايدة بالتدخل الأجنبي خلال الانتخابات الأمريكية، خصوصاً أثناء الحملة الانتخابية الأولى لترامب.