البرلمان يواجه أزمة جديدة.. جدل حول جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

تشهد الساحة السياسية في العراق تحولات جديدة من الصراع تحت قبة البرلمان، حيث تبرز مؤشرات على اتساع فجوة الخلافات بشأن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.تظهر القراءة التحليلية للمشهد الحالي أزمة مركبة ذات أبعاد فنية وسياسية، إذ اتُهمت الآلية المعتمدة في إدارة جلسات التصويت بعدم المهنية، وسط دعوات متزايدة نحو الاعتماد على التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية ومنع "تسييس المطرقة".يتزامن هذا الارتباك الإجرائي مع محاولات لتأسيس جبهات نيابية وتكتلات جانبية، مما يضع البرنامج الخدمي للحكومة الجديدة في مواجهة أزمات مبكرة، ويثير تحذيرات من عودة المحاصصة والإقصاء.في هذا السياق، اتهم ائتلاف النصر رئاسة مجلس النواب بعدم التعامل بمهنية في عملية التصويت على الوزراء، داعياً إلى اعتماد التصويت الإلكتروني لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية. وأوضح المتحدث باسم الائتلاف أن "رئاسة البرلمان كان الأجدر بها العمل على تمرير الوزراء عبر آلية التصويت الإلكترونية الحديثة".كما أشار إلى وجود علامات استفهام حول أداء رئيس مجلس النواب خلال إدارة جلسة التصويت.وفي جبهة موازية، حذر تحالف العزم من مساعي بعض الكتل السياسية لتشكيل تحالفات مضادة بهدف وضع العراقيل أمام عمل الحكومة وتأخير برنامجها الخدمي. ودعا عضو التحالف القوى السياسية إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا" لدعم استقرار المؤسسات بدلاً من الجري وراء المكاسب الفئوية.