نواب أوروبيون يطالبون بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير

طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي "أسطول الصمود العالمي".
وذكر النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي في بيان عبر منصة "إكس" أنه وجه مع 28 نائبا أوروبيا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وأشار ديلا فالي إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، بالإضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.
كما أكد أن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون، مشددا على أن "الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح أن هذا النظام قد استُخدم سابقا ضد "مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف"، وينبغي الآن توسيعه ليشمل آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف ديلا فالي: "يجب أن يمثل الفاشيون الذين يديرون دولة إسرائيل أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها".
ويُعد "أسطول الصمود العالمي" الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي، ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023. وقد بدأت إسرائيل باعتراض الأسطول أمام سواحل قبرص.
توالت ردود الفعل عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود"، وهم محتجزون وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض. وقد استدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها، بعد نشر هذا الفيديو.