صراع الإرادات: الأحزاب تتنافس لتعزيز مواقعها السياسية

تزايدت حدة الخلافات والتصريحات المتبادلة بين الأطراف السياسية بعد الشرخ الذي حدث في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لعلي الزيدي. حيث تم إبعاد بعض الوزارات عن قائمة التصويت، مما أدى إلى تأجيل حسم بعض الحقائب الوزارية إلى ما بعد عطلة العيد. ويخوض بعض الأطراف السياسية حربًا لتصفية الحسابات من خلال الحقائب الوزارية، سعيًا للظفر بالمناصب أو عرقلة حصول الخصوم على مرادهم.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، إن "هناك استهدافًا واضحًا لائتلاف دولة القانون من قبل بعض الأحزاب والكتل السياسية". وأضاف أن "المخطط المصاغ ضد الائتلاف يهدف إلى عرقلة تمرير الحقائب الوزارية التابعة له، إلا أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجًا في الأزمة".
من جهته، أكد عضو تحالف العزم محمد الفهداوي أن "حصول حزب تقدم على رئاسة البرلمان يمثل انقلابًا على الشراكات السياسية"، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا مرتقبًا بشأن بقاء المجلس السياسي من عدمه بعد إكمال الكابينة الوزارية.
وفي ذات السياق، اعتبر المحلل السياسي قاسم التميمي أن "الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، كان بإمكانه الحفاظ على تماسكه، لكن ما جرى في جلسة التصويت أكد وجود انقسام". وأضاف أن "محمد الحلبوسي يمارس دورًا كبيرًا في تفكيك الأطر، مما يتطلب من قادة الإطار الانتباه لهذه الممارسات التي قد تضعف العملية السياسية".