إلغاء قرار فرض "أجور الخدمة" على شركات الاتصالات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، عن إلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات الذي كان يفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال. وذكر بيان صادر عن المجلس أن الإلغاء جاء إثر النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة.\n\nوأوضح القاضي إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص، أن المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعتبر ضريبة مبيعات وليس أجور خدمة. وأكد أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية، وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تمنع فرض هذه المبالغ إلا بقانون.\n\nوأشار القاضي ضمد إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً على أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تُرتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين.\n\nوأكد أن القرار المطعون فيه لم يكن له سند قانوني صحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وقد صدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004.

2026-05-21 04:00:18 - مدنيون

المزيد من المشاركات