تقرير: إدارة ترامب تواجه أزمة عميقة نتيجة الحرب على إيران

أكد تقرير لموقع دولي أن الهزيمة في السياسة الدولية لا تتمثل دائمًا في سقوط العواصم أو انسحاب الجيوش، بل يمكن أن تخسر قوة عظمى عندما يتعذر على مواطنيها تحمل تبعات طموحات قادتهم الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أن التاريخ الأمريكي مليء بمثل هذه اللحظات، بدءًا من فيتنام وصولاً إلى العراق وأفغانستان، حيث بدأت الحروب بوعود القوة والأمن والنصر السريع، لتنتهي بالإنهاك الداخلي وأزمة الثقة الشعبية.
وتظهر المؤشرات الحالية أن إدارة ترامب تواجه دوامة شبيهة في تعاملها مع إيران، حيث يتحدد مصير هذه المواجهة أكثر في الاقتصاد والرأي العام والجو السياسي داخل الولايات المتحدة. ويعاني الأمريكيون في عام 2026 من إرهاق بسبب الحروب المستمرة والإنفاق العسكري المتواصل، في ظل وعود لم تُنفذ. وقد وصل ترامب إلى السلطة متعهدًا بـ"أمريكا أولًا" واستعادة العظمة الاقتصادية، لكن مشروع استعراض القوة ضد إيران أصبح أحد أخطر الأزمات السياسية والاجتماعية خلال رئاسته.
وتبرز المشكلة الأساسية في أن الحرب مع إيران لم تكن قصيرة أو رخيصة كما كان متوقعًا، حيث افترضت واشنطن أن الضغط الاقتصادي العسكري كفيل بإخضاع طهران بسرعة، إلا أن أربعين يومًا من الصراع أثبتت عكس ذلك. وتمكنت إيران من إدارة الصراع بطريقة وضعت الولايات المتحدة في حالة حرب استنزاف، مما زاد من الأعباء على الحكومة الأمريكية.
وفي ظل هذه الظروف، تتجاوز الأزمة التي تواجه ترامب الفشل على الساحة الجيوسياسية، إذ يزداد تآكل رأس المال الاجتماعي في الداخل. لم يعد الرأي العام الأمريكي متقبلًا للحروب المكلفة كما كان في السابق، حيث أدت التجارب في العراق وأفغانستان إلى استنتاج أن التدخل العسكري لا يحقق بالضرورة مزيدًا من الأمن، بل يؤدي إلى التضخم وزيادة الدين الوطني.
اليوم، عندما ينظر المواطن الأمريكي إلى تكاليف الحياة اليومية، فإنه يربط بين معاناته الاقتصادية والسياسة الخارجية العدوانية لواشنطن. عند هذه النقطة، تتحول الحرب من مسألة أمنية إلى أزمة معيشية.
استراتيجيًا، تواجه إدارة ترامب مأزقًا حقيقيًا، حيث تفتقر واشنطن إلى القدرة على التصعيد إلى حرب شاملة، وفي الوقت نفسه لا تملك الحرية السياسية للانسحاب ببساطة من المواجهة. التصعيد الكامل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، بينما الانسحاب سيُفسر على أنه اعتراف بالهزيمة أمام إيران.