أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مضر الكروي، أن رواتب موظفي الدولة العراقية مؤمَّنة وتُعتبر خطًا أحمر لا يمكن المساس به. وأشار إلى أن الأزمة المالية ستُناقش فور تشكيل حكومة علي الزيدي.
وأوضح الكروي أن العراق يعاني من أزمة مالية تتضح معالمها منذ عدة أشهر، خاصة بعد الأحداث الجارية في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز، مما أثر على تصدير نحو أربعة ملايين برميل من النفط. وأكد أن تسويق النفط وتصديره يشكّلان حوالي 90% من إيرادات الخزينة العامة للدولة.
وأضاف أن رواتب الموظفين تظل مؤمَّنة، مشيرًا إلى أنه سيتم الضغط لتشكيل لجنة عليا لمناقشة طبيعة الأزمة المالية وتحدياتها، ووضع خطة لمعالجتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة. كما لفت إلى أهمية تفعيل الإيرادات غير النفطية داخل مؤسسات الدولة كسبيل لمعالجة الأزمة ودعم الإيرادات.
وأنهى الكروي حديثه بالتأكيد على أن الرواتب ستبقى مؤمَّنة مهما كانت ضغوط الأزمة المالية.