وصف رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، عمليات تصدير النفط الحالية والتهريب المستمر للمستخرجات النفطية بأنها "فوضى عارمة"، داعياً إلى تحرك نيابي وحكومي جاد لتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.
وأكد مؤنس أن "ملف الثروة النفطية في البلاد يدار بطرق غير منتظمة مما فتح الباب أمام عمليات تهريب وهدر واسع للموارد الوطنية التي تنتمي لجميع أبناء الشعب العراقي".
وأضاف أن "استمرار هذه الفوضى النفطية يتطلب عزماً وإرادة سياسية حقيقية داخل مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون النفط والغاز المؤجل منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "تشريع هذا القانون يمثل الحل الجذري والوحيد لإنهاء عمليات التهريب وضبط آلية التصدير بشكل قانوني وعادل".
كما أكد مؤنس أن "حركة حقوق ستدفع بقوة باتجاه تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لحسم هذا الملف وقطع الطريق أمام الجهات والمجاميع التي تستغل غياب القانون لتمرير مصالحها الخاصة على حساب موازنة الدولة".