تحذيرات من الاقتراض الخارجي: خطر على اقتصاد العراق والأجيال القادمة

حذر النائب السابق باسم نغيمش من "اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة الأزمة المالية في البلاد"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى منذ سنوات لتسوية ديونه الخارجية والداخلية، بينما يزداد الحديث عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي"، مما قد يؤدي إلى "خنق العراق بالديون مجدداً".
وأوضح نغيمش أن "أي دين إضافي ستكون تبعاته خطيرة على البلاد"، مشدداً على أن ذلك سيزيد "الطين بلة"، لأنه سيكون "مقروناً بفوائد إضافية". وأكد أن "اللجوء إلى الدين الخارجي يضيف أعباء جديدة على الدولة تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة".
وأشار إلى أن "مهمة الحكومة الحالية تتمثل في إيقاف التوسع في الديون، وتقليل الإنفاق العام، وإيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية"، موضحاً أن "التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو التحدي الاقتصادي، مما يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لمعالجة الأزمات المالية كافة".
وتابع نغيمش أن "الأزمة المالية ليست وليدة الصدفة أو نتيجة الأحداث في مضيق هرمز فقط، بل هي أزمة ممتدة منذ سنوات بسبب غياب الرؤى والخطط الاستراتيجية والمعالجات الحقيقية".
كما أشار إلى أن "البرنامج الحكومي الجديد لا يتضمن حلولاً ناجعة للأزمة المالية والاقتصادية"، مما "يضع العراق على حافة الهاوية"، خاصة في حال "التوجه إلى رفع أسعار صرف الدولار لمعالجة الأزمة المالية".
في سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي بأن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق بشأن الحصول على مساعدات مالية نتيجة للصراع الدائر في الشرق الأوسط. وتحتاج الحكومة العراقية شهرياً إلى ما بين 6 و8 تريليونات دينار لتغطية نفقات الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، بينما يبلغ سقف الرواتب الفعلي نحو 6 تريليونات دينار، أي ما يعادل قرابة 4.6 مليار دولار.