ائتلاف دولة القانون يوضح أسباب تمسكه بحقيبة التعليم العالي

كشف ائتلاف دولة القانون عن الأسباب الرئيسية وراء تمسكه بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التشكيلة الحكومية. وأشار عضو الائتلاف صلاح بوشي إلى أن هذا التمسك نابع من رؤية الائتلاف لبناء مؤسسات الدولة، وليس مجرد توزيع المناصب.
وأكد بوشي أن "تمسك دولة القانون بوزارة التعليم العالي ينطلق من كونها ركيزة أساسية في مشروع بناء الدولة، والقدرة على إنتاج المعرفة وصناعة الكفاءات من داخل الجامعات العراقية". وأضاف أن "التعليم العالي يمثل العمق الاستراتيجي لأي إصلاح مؤسسي، وهو القناة الأساسية لإعادة بناء القيم المؤسسية، وتعزيز الهوية الوطنية".
وأوضح أن "دولة القانون تتعامل مع هذه الوزارة كمنصة لإعادة تأسيس قطاعات الدولة على أسس علمية رصينة، وضمن مشروع إصلاحي متكامل، وليس كجزء من عملية توزيع الحقائب الوزارية التقليدية".