مؤنس يدعو القوى السياسية لحسم قانون الموازنة بسرعة

أكد رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، أن قانون الموازنة العامة لا يمكن أن يتحمل مزيداً من التأجيل أو المماطلة. ودعا القوى السياسية إلى الابتعاد عن الصراعات الجانبية لضمان تمرير القانون. وأوضح مؤنس أن "المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتشريع قانون الموازنة، كونه يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين والمشاريع الخدمية"، مشيراً إلى أن "أي تأخير إضافي سينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد". وأضاف أن "على الكتل السياسية تجاوز الخلافات والمناكفات والمضي برؤية وطنية موحدة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار". وأكد مؤنس أن "حركة حقوق تدفع باتجاه الإسراع في إقرار الموازنة بعيداً عن الصفقات السياسية التي قد تعطل عجلة التنمية". في السياق نفسه، أشار الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى أن الاقتراض الداخلي يعد الحل الوحيد أمام الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية لشهر أيار الحالي، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المهمة والعاجلة.