الاقتراض الداخلي.. خيار لضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين

تتجه الحكومة نحو خيار الاقتراض الداخلي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات الحرب المفروضة على إيران وتأثيراتها على المنطقة، مما أدى إلى توقف ما يقارب 80% من صادرات النفط الخام العراقي. وأوضح الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أنه "لا خيار أمام الحكومة في المرحلة الراهنة سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتأمين صرف الرواتب، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات توقف المورد الرئيسي المتمثل بتصدير النفط". وحذر من أن "التوسع في الاقتراض الداخلي قد ينعكس سلباً على الدين العام مقارنة بالناتج المحلي"، مشدداً على ضرورة أن "تكون عمليات الاقتراض ضمن حدود ضيقة ومحصورة بالالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب". وأضاف أن "هذه الإجراءات تبقى مؤقتة، ومن المتوقع أن تنتهي مع عودة الاستقرار الإقليمي وفتح مضيق هرمز واستئناف صادرات النفط بشكل طبيعي". في السياق ذاته، حذر النائب حامد عباس من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي نتيجة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن توقف إمدادات الطاقة انعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة للبلاد. وقال عباس إن "العراق يعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط، وإن الاضطرابات الجارية تسببت بتعطل صادرات الحقول وشركات الإنتاج، ما وضع البلاد أمام أزمة مالية معقدة". وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة المقبلة وضع خطط اقتصادية عاجلة لمعالجة الأزمة، وإيجاد بدائل حقيقية تضمن استقرار الوضع المعيشي وتحد من آثار توقف الإيرادات النفطية".