كشف تقرير لموقع ديموكراتك الأمريكي عن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز التضخم نمو الأجور. وأشار التقرير إلى أن "مكتب إحصاءات العمل أصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان 2026، والذي أظهر ارتفاع التضخم إلى 3.8 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".
وأضاف التقرير أن "عوامل عدة ساهمت في ارتفاع التضخم، منها ارتفاع أسعار الوقود نتيجة سياسة ترامب تجاه إيران، وارتفاع تكاليف السكن، وزيادة أسعار المواد الغذائية". وقد انخفض نمو متوسط الأجر الحقيقي بالساعة إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مما أثر سلبًا على رواتب الأمريكيين.
كما أظهر تقرير آخر أن "ثقة المستهلك انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث أشار كثيرون إلى الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود كأسباب لتشاؤمهم بشأن الاقتصاد".
وأشار التقرير إلى أن "الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق أكثر من 4 بالمائة من دخلها على الوقود، وهو أعلى مستوى يُسجّل في شهر آذار منذ أربع سنوات"، مع تزايد توجه المستهلكين إلى خيارات "الشراء الآن والدفع لاحقًا" لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أفاد التقرير بأن "ما يقرب من ربع الأمريكيين لا يسددون ديون سياراتهم، حيث بلغ إجمالي ديون السيارات 1.68 تريليون دولار أمريكي، مع تسجيل أعلى مستوى من حالات التخلف عن السداد منذ أكثر من 30 عامًا".
وشدد التقرير على أن "فشل برنامج ترامب الاقتصادي وسياساته تجاه إيران يُلحقان دمارًا هائلًا بالأمريكيين، مما يُجبر الأسر على تحمل تكاليف الارتفاع الصاروخي لأسعار الضروريات اليومية، مما يضطرها إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها". وأكد التقرير أن "ترامب تعهد بالقضاء على التضخم وخفض الأسعار، ولكن الأمريكيين شهدوا فقط ارتفاع الأسعار وتخفيضات في الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".