طالب النائب عباس حيال الحكومة المقبلة بضرورة العمل على إلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكداً أنها تشكل خطراً على أمن وسيادة البلاد. وأوضح حيال أن "الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي لا تخدم مصلحة العراق الوطنية، بل تسببت بأضرار جسيمة طوال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "بقاءها يعد مساساً مباشراً بالسيادة". وأضاف أنه "على الحكومة القادمة وضع ملف إلغاء هذه الاتفاقية في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، تلبيةً للمطالب الرامية لإنهاء أي شكل من أشكال التواجد الذي يضر بكيان الدولة واستقرارها". وتأتي المطالبات بإلغاء الاتفاقية من ضرورة تحرر القرار العراقي من الوصاية الأجنبية، والانتقال نحو بناء منظومة دفاعية وطنية مستقلة تعتمد على القدرات الذاتية وتعدد الشراكات المتكافئة، بما يضمن إنهاء أي تواجد أجنبي يُنظر إليه كقوة استغلال أو تهديد للاستقرار الداخلي، تلبيةً لإرادة البرلمان وتطلعات الشعب العراقي في السيادة الكاملة.