تقرير: سوق النفط يواجه تحديات كبيرة في مضيق هرمز

أكد تقرير لمؤسسة مورغان ستانلي البريطانية أن سوق النفط في "سباق مع الزمن"، حيث ستتعرض العوامل التي ساهمت في كبح ارتفاع الأسعار منذ الحرب الإيرانية لضغوط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز حتى يونيو المقبل. وأوضح التقرير أن العقود الآجلة لم تصل إلى مستويات عام 2022 على الرغم من خسارة ما يقرب من مليار برميل، مع دخول السوق الأزمة بهوامش أمان، حيث استمر المستثمرون في توقع إعادة فتح المضيق. وأشار محللون إلى أن ارتفاع صادرات النفط الخام من الولايات المتحدة، بالتزامن مع تباطؤ الواردات من الصين، ساعدا في حماية السوق من الصدمة. وحذر المحللون من أن أي إغلاق مطول قد يؤدي إلى شح متجدد في المعروض. ورغم أن الصين تبدو في وضع جيد حاليًا، فإن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مستوى مرتفع من الصادرات يصعب تقييمها. وتابع التقرير أن أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، بسبب إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة نتيجة الحصار الذي فرضته إيران والولايات المتحدة. ويتوقع التقرير في السيناريو الأساسي فتح المضيق قبل أن تضطر الولايات المتحدة لتقليص صادراتها أو توقف الصين انخفاض وارداتها، ولكن في حال استمر الانقطاع، فإن الأسعار من المرجح أن ترتفع. وأشار التقرير إلى أن الإغلاق المطول لمضيق هرمز بعد شهري يونيو أو يوليو سيرفع أسعار خام برنت إلى ما بين 130 و150 دولارًا للبرميل. وذكر المحللون أن زيادة صادرات الولايات المتحدة بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا، وخفض الصين لوارداتها بمقدار 5.5 مليون برميل يوميًا، قد حمى بقية العالم من نقص محتمل في الإمدادات. وأفاد المحللون أنه حتى إذا أُعيد فتح المضيق غدًا، فإن الوقت اللازم لإعادة تشغيل الحقول وإصلاح المصافي يعني أن السوق قد تخسر مليار برميل آخر خلال الفترة المتبقية من عام 2026.