البنداوي: الجهات الرقابية عاجزة عن حماية المال العام

انتقد علي البنداوي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، تراجع مستوى الخدمات الأساسية في البلاد على الرغم من تدفق الموازنات المالية الضخمة منذ عام 2003 وحتى الآن. وأكد البنداوي وجود تقصير حكومي ورقابي واضح يسهم في هدر الثروات الوطنية.
وأشار في تصريحاته إلى أن "البلاد شهدت إقرار موازنات مالية ضخمة طيلة السنوات الماضية، إلا أن الواقع الخدمي يمر بتراجع مستمر ومؤسف لا يتناسب تماماً مع حجم الأموال المصروفة".
وأضاف أن "السبب الرئيس وراء هذا التدهور يعود إلى عمليات الفساد الممنهجة التي تفتت مفاصل الدولة، فضلاً عن غياب الإجراءات الرادعة". كما أوضح أن "مجلس النواب والجهات السلطوية المعنية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لم تؤدِ أدوارها الرقابية بالصورة الصحيحة والمطلوبة".
وحذر البنداوي من أن "استمرار ضعف الأداء الرقابي والتغاضي عن شبكات الفساد يهدد بضياع موازنات البلد بشكل كامل، ويحرم المواطن العراقي من أبسط الخدمات الاستحقاقية".
تجدر الإشارة إلى أن المحافظات العراقية تشهد بشكل مستمر احتجاجات شعبية تندد بسوء الخدمات الأساسية، وشح المياه، وانقطاع التيار الكهربائي، وسط اتهامات متزايدة للجهات الحكومية والرقابية بالتغاضي عن ملفات الفساد الكبرى في المشاريع الوزارية.