مطالبات برلمانية لإنهاء الفجوة في رواتب الوزارات

دعت النائبة سوزان السعد الأحزاب والكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بالتصويت على قانون سلم الرواتب الجديد، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب ثورة تشريعية لإنهاء التفاوت غير العادل في توزيع الرواتب بين الوزارات والشرائح الوظيفية.
وقالت السعد إن "هناك دعماً نيابياً كبيراً لإقرار سلم رواتب يحقق العدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن "البرلمان عازم على إلزام الحكومة المقبلة بوضع هذا الملف ضمن أولويات منهاجها الوزاري لضمان تنفيذه بشكل حقيقي".
وأضافت أن "التصويت على القانون داخل البرنامج الحكومي سيخلق التزاماً قانونياً ومالياً أمام مجلس الوزراء ووزارة المالية"، لافتة إلى أن "استمرار الحيف الممارس بحق الموظفين في الوزارات الخدمية لم يعد مقبولاً ويجب تقليص الفجوة المالية الكبيرة بين الرواتب العليا والدنيا".
وأوضحت السعد أن "تمرير القانون سيكون من أولى الخطوات فور تشكيل الحكومة الجديدة"، داعية جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية وحسم الملف الذي ينتظره ملايين الموظفين لتحسين مستواهم المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية.