أكد نائب عن تيار الموقف الوطني، غالب محمد، أن عدم توزيع المناصب الرئاسية وفق نظام النقاط سيترتب عليه تداعيات سلبية. وأوضح أن عدم اعتماد هذه النقاط في عملية التوزيع سيحرِم بعض الأحزاب من الحصول على المناصب.
وأشار محمد إلى أن "رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لم تتبناه أي كتلة سياسية، ولم يتم خصم عدد نقاط المنصب من الكتل السياسية". كما لفت إلى أن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، الذي يعود للكرد، لم يُحتسب على أساس النقاط، وكذلك رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن "عدم احتساب المناصب الرئاسية وفق النقاط سيكون له تداعيات سلبية، حيث سيسمح هذا النظام للأحزاب الأخرى بالمشاركة في الحكومة". وبيّن أن "بعض الأحزاب تستحوذ على المناصب، وهذا ينطبق على جميع الكتل، حيث تقوم هذه الكتل بتوزيع المناصب دون الرجوع إلى القوانين المفترض أن تُشكل وفقها الحكومة الاتحادية"، محذراً من أن عدم اعتماد النقاط في توزيع المناصب سيؤدي بالتأكيد إلى تداعيات سلبية.