وزارة المالية: الدين الداخلي للعراق يصل إلى 96 تريليون دينار والدين الخارجي يتراجع إلى 10 مليارات دولار

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية عن تفاصيل الموقف المالي للديون الداخلية والخارجية للعراق حتى نهاية شهر نيسان 2026. وأظهرت الأرقام تفاوتاً في مستويات الاقتراض ومعدلات السداد بين الديون الموروثة والالتزامات المالية الجديدة خلال فترة الحكومة الحالية.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة الدين العام في وزارة المالية، بلغ إجمالي الاقتراض الداخلي نحو 46.035 تريليون دينار للفترة من عام 2023 ولغاية 30 نيسان 2026. حيث توزعت القروض الداخلية بواقع 7.590 تريليون دينار خلال عام 2023، ثم سجلت ذروتها في عام 2024 بواقع 17.105 تريليون دينار، لتتراجع بعد ذلك إلى 10.840 تريليون دينار في عام 2025، بينما بلغت 10.5 تريليون دينار خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وأظهرت البيانات أن وزارة المالية سددت نحو 19.910 تريليون دينار من الديون خلال نفس الفترة، مما أدى إلى استقرار إجمالي رصيد الدين الداخلي عند 96.629 تريليون دينار. كما بلغ رصيد الدين الداخلي المتراكم من الحكومات السابقة للفترة بين عامي 2004 و2022 نحو 70.505 تريليون دينار.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أشارت البيانات إلى أن رصيد الدين الخارجي الحالي للعراق بلغ 10.076 مليارات دولار، حيث تمكنت وزارة المالية من تسديد 2.166 مليار دولار من القروض الموروثة عن الحكومات السابقة بين عامي 2023 و2026. وقد انخفض رصيد الديون القديمة، بما في ذلك ديون دول نادي باريس، إلى 2.963 مليار دولار فقط حتى نهاية نيسان 2026.
كما أشار التقرير إلى أن رصيد ديون المشاريع الخارجية للفترة بين عامي 2016 و2022 كان قد بلغ سابقاً 12.926 مليار دولار، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً في حجم الالتزامات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.