كشف القيادي في تحالف عزم، محمد الفهداوي، أن وزارة المالية لم تعد ضمن رهانات التحالفات السنية، حيث أكدت القوى الشيعية أن الوزارة تعود لاستحقاقها. وأوضح الفهداوي أن توزيع المناصب الوزارية ما زال غير محسوم، وأن ما أُشيع حول تخصيص وزارة المالية للمكون السني يعد مجرد معلومات غير رسمية تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وروّجت لها جهات سياسية لأغراض خاصة.
وأضاف أن وزارات المالية والنفط والداخلية تم حسمها لطرف معين، بينما تم استبعاد المكون السني بعد حملة إعلامية أطلقها حزب معين لتحقيق مكاسب سياسية.
وأشار الفهداوي إلى أن هناك أنباء حول مشروع سياسي يقضي باستبدال وزارة التخطيط، التي هي من استحقاقات المكون السني، بوزارة المالية التي تعود لقوى الإطار التنسيقي، إلا أن هذا المشروع قوبل باعتراض من بعض القوى السياسية الشيعية وتم إغلاق النقاش حوله دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأكد أن المجلس الوطني السني تلقى إشعاراً من الأحزاب الشيعية بأن وزارة التخطيط من حصة المكون السني، بينما وزارة المالية تعود للطرف المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.