تعديل قانون المرور يضمن تمويلاً ثابتاً لإعمار الطرق

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي عن تحرك برلماني لتعديل بعض فقرات قانون المرور المتعلقة بآليات حماية المركبات وسلامة الركاب، مؤكداً أن الهدف من هذا التعديل هو تنظيم الموارد المالية وتوجيهها نحو قطاع الخدمات.
وقال الكلابي إن "التعديلات المقترحة على قانون المرور تتضمن بنوداً تضمن تحويل مبالغ الغرامات المستحصلة إلى هيئة الطرق والجسور بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن "هذه المبالغ ستخصص حصراً لعمليات بناء وإكساء وإدامة الطرق الخارجية والداخلية".
وأضاف أن "التشريع لا يهدف للعقوبة فقط، بل يسعى لتنظيم آلية حماية المركبات وضمان سلامة المواطنين مع توفير غطاء مالي مستدام لإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة"، موضحاً أن "اللجنة المالية تدفع باتجاه أن تكون هذه الإيرادات باباً رئيسياً لتمويل مشاريع الطرق في المحافظات."