مجلس القضاء يؤكد على تنفيذ قانون العفو العام ويحدد إجراءات جديدة

بغداد - أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام المحاكم بتنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه، مشددًا على عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن المجلس ناقش خلال جلسته الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين أقرها البرلمان.

وأشار البيان إلى أن المجلس توصل إلى أن القوانين لا يمكن الطعن بعدم دستوريتها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مما يعني أن إيقاف تنفيذ القوانين قبل هذه المرحلة غير قانوني.

كما أكد على أن الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ينطبق فقط على قوانين لم تُنشر بعد، وبالتالي فإن أي محاولة لإيقاف تنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام تعتبر غير قانونية.

وخلص المجلس إلى أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب، مشددًا على أن المادة (129) من الدستور تمنع تعطيل تنفيذ القوانين إلا في حال صدور قرار بات بعدم دستوريتها.

في النهاية، أكد المجلس على أهمية تنفيذ قانون العفو العام وفق النصوص والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل صحيح.