دعوات نيابية لتحويل النفط إلى مشتقات لزيادة الإيرادات ثلاث مرات

تعاني هيكلية الاقتصاد العراقي من اختلالات بنيوية نتيجة الاعتماد الكلي على النفط والارتباط المالي بالبنك الفيدرالي الأمريكي. وأكد النائب غالب محمد علي أن "هيكلية الاقتصاد العراقي تعاني من اختلال واضح حيث تعتمد الموازنة بنسبة 90% على الإيرادات النفطية"، مشيراً إلى أهمية تقليل هذا الاعتماد وتعزيز القطاعات غير النفطية. وأضاف أن "التحول من تصدير النفط الخام إلى تصنيع المشتقات النفطية سيمثل قفزة اقتصادية هائلة"، موضحاً أن "سعر برميل النفط الذي يباع بـ 100 دولار يمكن أن تتضاعف قيمته لتصل إلى أكثر من 300 دولار في حال تصفيته وتحويله إلى مشتقات وبيعها في الأسواق العالمية". من جانبه، أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي أن "النظام المالي في العراق ما زال مرهوناً ببيع النفط، فيما تُبنى الموازنة بشكل شبه كامل على هذه الإيرادات مما يجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات خارجية". وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جدية لهذا النهج وفك الارتباط الجزئي أو التدريجي مع البنك الفيدرالي"، مما يعزز السيادة المالية ويفتح المجال أمام تنويع مصادر الإيرادات. تتصاعد المطالبات النيابية والشعبية بضرورة مراجعة النهج المالي الحالي والعمل على فك الارتباط الجزئي مع المؤسسات المالية الدولية، لضمان تنويع مصادر الدخل القومي وحماية الموازنة من الهزات السعرية في أسواق الطاقة العالمية.