أكد النائب شاكر محمود أن القيود المالية التي تفرضها الولايات المتحدة تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن السوق المحلية بدأت تدفع ضريبة أدوات الضغط الأمريكية. وأوضح محمود أن "استخدام الورقة المالية وتقييد حركة الدولار لم يعد مقبولاً لما له من انعكاسات سلبية حادة على حركة التجارة الداخلية والخارجية"، مضيفاً أن "الاقتصاد الوطني بات يتحمل كلفة قرارات سياسية خارجية لا علاقة له بها". وتابع أن "استمرار هذه الإجراءات دون إيجاد بدائل ناجعة أو تفاهمات سيادية يعكس خللاً في إدارة الملف الاقتصادي الدولي"، داعياً الحكومة إلى اتخاذ تحرك عاجل وجريء لحماية النظام المالي من الاضطرابات المفتعلة وتخليص السوق من الضغوط المزدوجة التي تهدد الاستقرار المعيشي.