الكشف عن عرقلة قانون الحشد الشعبي بضغط خارجي

كشف رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، عن وجود فيتو خارجي تقوده الولايات المتحدة لمنع إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي. وأكد أن المماطلة في التصويت على القانون تأتي ضمن أجندة تهدف إلى إضعاف المؤسسة الأمنية.
وقال مؤنس، إن "تأخير إقرار قانون مجاهدي الحشد الشعبي ليس مجرد خلاف فني أو قانوني، بل هو نتاج ضغوطات خارجية مباشرة وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، موضحاً أن "هذه القوى تسعى جاهدة لمنع منح الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي الذي يضمن حقوق منتسبيه أسوة بأقرانهم في القوات المسلحة".
وأضاف أن "الرد الحقيقي على التجاوزات الأمريكية المتكررة والتدخل في الشأن العراقي يجب أن يكون من خلال المضي سريعاً في تشريع القوانين التي تحصن فصائل المقاومة والحشد"، مشيراً إلى أن "حقوق المجاهدين خط أحمر ولا يمكن إخضاعها للمساومات السياسية أو الإملاءات التي تأتي من خلف الحدود".
وأوضح أن "مجلس النواب أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية لإنصاف هذه الفئة التي حررت الأرض وقطعت الطريق أمام المحاولات الرامية لزعزعة استقرار المنظومة الأمنية عبر استهداف ركيزتها الأساسية المتمثلة بالحشد الشعبي".