كشف عضو مجلس النواب مقداد الخفاجي عن عزم الكتل السياسية ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة المقبلة لإنجاز موازنة ما تبقى من العام الحالي. وأكد ضرورة أن يكون الملف المالي على رأس أولويات مجلس الوزراء فور مباشرته بمهامه الدستورية.
وأشار الخفاجي إلى وجود إجماع نيابي على دفع الحكومة المقبلة نحو إعداد الموازنة وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها بأسرع وقت ممكن، لضمان استمرارية المشاريع والخدمات. وأوضح أن الموازنة المقبلة يجب أن تبتعد عن النمطية، وأن تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الحماية اللازمة للشرائح الهشة والمهمة في المجتمع، بهدف تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
كما أكد أن البرلمان لن يسمح بتأخير هذا الملف الحيوي، كونه يرتبط بشكل مباشر بحياة الناس ومعالجة الركود الاقتصادي الذي خلفته الأزمات السياسية السابقة.