دعت نواب الحكومة الجديدة إلى اتخاذ مواقف حازمة لإنهاء التواجد الأجنبي واستعادة السيطرة الكاملة على الأجواء والقرار السيادي، مشددين على أن الهيمنة الأمريكية أدت إلى ضعف القدرات الدفاعية وعرقلة تطوير منظومات الدفاع الجوي.
وأكد النائب حامد الموسوي أن "على الحكومة المكلفة مسؤولية مراجعة بنود الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بشكل دقيق، ووضع حد للتجاوزات المستمرة التي تطال سيادة البلاد"، مضيفاً أن "الارتهان لجهة واحدة أضر بمصالح العراق العليا".
وأشار الموسوي إلى أن "توطيد العلاقات مع دول العالم الأخرى وفتح آفاق التعاون الدولي سيساهم بشكل مباشر في تعزيز استقلال القرار الوطني"، مؤكداً أن "السيادة الوطنية تتطلب موقفاً حازماً تجاه التواجد الأجنبي وإنهاء ملف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي".
من جانبه، قال النائب مقداد الخفاجي إن "أحد أهم أسباب عدم سماح الأجهزة الأمنية بأخذ دورها الفعال والرئيس في حماية أرض العراق هو وجود القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، وهناك معسكرات وقواعد لم تُخلَ حتى الآن فضلاً عن سيطرة الجانب الأمريكي بالكامل على الأجواء العراقية".
وأضاف الخفاجي أن "هذه الهيمنة تسببت بضعف القدرة الدفاعية للحكومة وعرقلة تجهيز القوات الأمنية بأجهزة حديثة لمكافحة الطيران المسير وتطوير منظومات الدفاع الجوي"، موضحاً أن "الخروقات الأمريكية للأجواء العراقية ما زالت مستمرة دون انقطاع".
كما أوضح أن "عدم تفعيل منظومات الدفاع الجوي المتطورة لحماية سماء العراق يسجل كمؤشر على أداء الحكومة ويجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات حازمة لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية تسيطر على القرار الأمني والسيادي في البلاد".
ويرى مراقبون أن السيادة الوطنية لن تكتمل دون إخلاء القواعد الأجنبية وتفعيل منظومات دفاعية متطورة، حيث تستمر الخروقات الجوية التي تستبيح سماء البلاد تحت أنظار القوات الأجنبية.