جمهورية التشيك تواجه مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو بسبب الحرب على إيران

أكد تقرير أن جمهورية التشيك تواجه مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة الحرب على إيران. وأوضح خبراء اقتصاديون أنه في حال استمرار الحرب، قد يتباطأ النمو إلى حوالي 1.5 بالمائة، بعد أن نما الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول. وبحسب التقرير، فإن استمرار الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يتسارع تضخم أسعار المستهلك إلى 3 بالمائة على الأقل من 2 بالمائة حاليًا.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتراوح معدل التضخم السنوي في عام 2026 بين 1.8 و3.5 بالمائة. كما سيؤدي التراجع المتوقع في الأداء الاقتصادي، المرتبط بارتفاع أسعار النفط، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.7 نقطة مئوية. ويعادل الانخفاض المتوقع في الناتج الاقتصادي خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8.7 مليار و60 مليار كرونة تشيكية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويًا نسبيًا، بنسبة تتراوح بين 2.2 و2.8 بالمائة.
وأشار بافيل بيتركا، المحلل في شركة، إلى أن "التقديرات تشير إلى أن التضخم سيتأثر بالحرب في إيران وارتفاع أسعار السلع الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من النمو الاقتصادي، ومن الواضح أن الصدمة قصيرة الأجل الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط تشكل كارثة على الاقتصاد التشيكي."