البياتي يدعو إلى تقييم مالي شامل لحكومة تصريف الأعمال

أقر النائب محمد البياتي بتقديم طلب رسمي إلى حكومة تصريف الأعمال ووزارة المالية العراقية لإعداد تقييم شامل للوضع المالي في البلاد، يتضمن الأرقام والحقائق. وأوضح البياتي أن "الملف المالي سيكون أولوية بالغة الأهمية للحكومة المقبلة، خاصةً أن العراق تأثر بالأحداث الجارية في الخليج العربي، مما أثر على قدرته في تصدير أكثر من 90% من النفط الخام". وأضاف أنه تم تقديم طلب رسمي لحكومة تصريف الأعمال ووزارة المالية لإعداد تقييم شامل يجيب عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالوضع المالي. وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب جهداً استثنائياً لتصحيح مسار العمل المالي والاقتصادي، والانتقال إلى مرحلة تعتمد استراتيجية تقلل من ريعية الاقتصاد وعدم حصره بتصدير النفط فقط". وأشار إلى أهمية تطوير قطاعات أخرى قادرة على توفير موارد للميزانية العامة وتقليل الاعتماد على النفط. كما أكد أن "الأسواق تشهد تقلبات، إلى جانب تأثير الاضطرابات الدولية والإقليمية على الأسعار، مما يستدعي اعتماد مرونة أكبر لتحقيق الاستقرار المالي ومنع أي ارتدادات قد تدفع البلاد إلى الاعتماد على القروض، التي تتحول مع الوقت إلى ديون متراكمة تثقل كاهل الميزانية."