أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أنه لا يعتمد أي وسطاء أو يفرض رسومًا مالية مقابل التقديم أو التوظيف، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة وبموجب السياقات القانونية المعتمدة.
وفي بيان له، أشار المجلس إلى رصد بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مع طلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع غير صحيحة.
وأكد المجلس أن جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية هو عارٍ عن الصحة، مشدّدًا على أن الإجراءات تتم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما وصف هذه الممارسات بأنها أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرص عمل.
وأشار المجلس إلى اتخاذه إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأشخاص يدّعون صلتهم بالمجلس، والاعتماد فقط على الحسابات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
كما دعا إلى الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف هي مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.