بغداد - أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي الذي يوقف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات يعكس مهنية القضاء العراقي. وأوضح الكرعاوي أن القرار سيظل ساريًا حتى يتم حسم الدعاوى المقدمة المرتبطة بهذه القوانين.