البرلمان يقترب من تعديل قانون المحافظات لضبط صلاحيات الأعضاء وتخصيصاتهم

كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب عن ملامح التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون المحافظات. وأكدت أن المسودة وضعت ضوابط صارمة لتحديد صلاحيات أعضاء المجالس وتخصيصاتهم المالية بما يتناسب مع الأداء الرقابي.
وقالت عضو اللجنة إن "اللجنة البرلمانية قطعت شوطاً كبيراً في تنضيج فقرات تعديل قانون المحافظات بهدف معالجة التداخل في الصلاحيات الذي ظهر خلال الدورات السابقة". وأشارت إلى أن التعديلات تركزت على حسم ملف صلاحيات أعضاء مجالس المحافظات في الجوانب الرقابية والتنفيذية لضمان عدم تقاطعها مع عمل المحافظين.
وأضافت أن "القانون الجديد سيتضمن بنوداً واضحة تنظم التخصيصات المالية والامتيازات الممنوحة للأعضاء بما يوازن بين متطلبات العمل الميداني والترشيد المالي الذي تفرضه الموازنة العامة". كما أكدت وجود توجه نيابي لتعزيز الدور الرقابي للمجالس المحلية على المشاريع المتلكئة ومنحها سلطة محاسبة المقصرين بشكل مباشر.
وأوضحت أن "الحراك التشريعي الحالي يهدف إلى ترسيخ مفهوم اللامركزية الإدارية الحقيقية عبر فك ارتباط بعض المديريات والدوائر الحيوية بالوزارات الاتحادية ونقل صلاحياتها للمحافظات". وأشارت إلى أن هذه الخطوات ستساهم في تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الإنجاز الخدمي بعيداً عن المركزية المقيدة.
وأكدت أن "اللجنة بانتظار استلام الملاحظات النهائية من رؤساء المجالس المحلية والكتل السياسية لعرض القانون للقراءة الثانية والتصويت عليه ليكون خارطة طريق عمل للمرحلة المقبلة."