أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أن استمرار ربط الموارد المالية العراقية بالبنك الفيدرالي الأمريكي يشكل عائقاً أمام تحقيق السيادة المالية الكاملة. وشدد على ضرورة إيجاد بدائل عملية لإنهاء القيود المفروضة على حركة الدولار في السوق المحلي. وقال المسلماوي إن "العراق ليس بلداً فقيراً لكن موارده المالية مقيدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يسيطر على تدفقات الأموال ولا يمنح البلاد ما يتناسب مع حاجتها الفعلية لتمويل الرواتب والمشاريع". وأوضح أن "خطوة قطع الربط أو تقليل الاعتماد الكلي على الفيدرالي تمثل مساراً ضرورياً لتعزيز السيادة المالية للدولة رغم المخاوف من الأزمات الاقتصادية". كما أضاف أن "الحكومة مطالبة بالضغط باتجاه إطلاق الأموال المحتجزة والبحث عن اتفاقيات اقتصادية بديلة تؤمن استقرار السوق بعيداً عن الإملاءات الخارجية". وأشار إلى أن "القيود الحالية على حركة الدولار تسببت بتذبذب السوق المحلي مما يستدعي حلولاً جذرية تضمن انسيابية السيولة النقدية وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات المرتبطة بالقرارات الدولية".