كشف مصدر مقرب من الإطار التنسيقي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر إعلان مرشح رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن جوهر الخلافات يدور حول توزيع الوزارات والهيئات والمناصب التنفيذية بين القوى المنضوية في الإطار.
وأوضح المصدر أن بعض الكتل السياسية تصر على الاحتفاظ باستحقاقاتها السابقة، رغم أن عدد مقاعدها النيابية الحالية لا يؤهلها لذلك. وأضاف أن الإعلان عن اسم مرشح رئيس الحكومة الجديد مرهون بالتوصل إلى صيغة نهائية لتوزيع المناصب وفق نظام النقاط العادل داخل قوى الإطار التنسيقي.
وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي لن تتجاوز المدة الدستورية التي تنتهي بنهاية يوم غد الأحد لإعلان المرشح رسميًا وتجاوز عقدة المحاصصة الداخلية. وقد أجل قادة الإطار التنسيقي حسم ملف رئاسة الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقد يوم الجمعة، على أن يعاودوا الاجتماع اليوم السبت لمواصلة المشاورات.