دبلوماسيون بريطانيون سابقون يحذرون من ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية

دعت مجموعة من الدبلوماسيين البريطانيين السابقين المملكة المتحدة وحلفاءها إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من أن السياسات الحالية تُنذر بتسهيل الضم وتقويض القانون الدولي.
وفي رسالة نُشرت في صحيفة فايننشال تايمز، أشار أكثر من ثمانين دبلوماسياً سابقاً، بينهم ستون سفيراً ومفوضاً سامياً، إلى أن أنشطة إسرائيل التوسعية وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترقى إلى مستوى الضم المتسارع.
وأفاد الموقعون أن "أمريكا تفقد تعاطفها مع إسرائيل، وكذلك أوروبا. ففي الوقت الذي يراقب فيه العالم إيران ولبنان، تُحكم إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن ضمها المتسارع واضح لا لبس فيه".
كما أكدوا أن "إسرائيل تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، واللتان تنصان على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات، ووقف نقل الأسلحة، وتقييد مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي. كما حثوا المملكة المتحدة على حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات، ومراجعة اتفاقياتها مع إسرائيل.
وشدد الموقعون على أن "مشروع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية - غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية - التي اعترفت بها بريطانيا في أيلول 2025، ويجب إفشال هذا الهدف، من أجل تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام العادل."