الإطار التنسيقي يستعد لحسم مرشح رئاسة الحكومة في اجتماع حاسم

تتجه الأنظار نحو اجتماع مهم لقادة الإطار التنسيقي، المتوقع أن يكون حاسماً في ملف اختيار مرشح رئاسة الحكومة، الذي ظل معلقًا لأكثر من خمسة أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني من العام الماضي. تُعتبر هذه التسمية خطوة دستورية أساسية لإكمال تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخاب نزار آميدي رئيسًا للجمهورية وبدء العد التنازلي لإنهاء حالة الانسداد السياسي. وفقًا لمتطلبات المادة 76 من الدستور العراقي، يجب على الكتلة الأكبر تقديم مرشحها لرئيس الجمهورية ضمن مهلة محددة.
على الرغم من الاجتماعات المتكررة، يعاني الإطار التنسيقي - وهو أكبر تكتل شيعي في البرلمان - من خلافات داخلية حول آلية اختيار المرشح وعدد الأصوات المطلوبة لنيل الدعم. تشير التقارير إلى أن الخلافات تدور حول ما إذا كانت أغلبية الترشيح تعتمد على ثلثي قادة الإطار (8 من أصل 12) أو على ثلثي عدد النواب داخل الكتلة، مما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد.
تختلف وجهات النظر داخل الإطار حول الأسماء المطروحة، حيث يظهر تباين واضح بين القوى التقليدية التي تدفع باتجاه مرشحين معينين، وبين أطراف أخرى تطالب بمرشح توافقّي أقل جدليًا تجنبًا لمزيد من الانقسامات السياسية.
أكد المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، أن اجتماع اليوم سيضع حداً للخلاف الدائر حول آلية (الثلثين) الخاصة باختيار المرشح. وأوضح أن النقاشات الحالية تتركز على المفاضلة بين اعتماد ثلثي أصوات القادة أو ثلثي عدد المقاعد النيابية داخل الإطار لحسم الجدل وتمرير اسم المرشح.
كما أشار نائب في الإطار إلى أن اختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الوزراء لن يتم عبر معادلة (6 مقابل 6)، وكشف أن القرار النهائي يتطلب حصول المرشح على 8 أصوات كحد أدنى من قادة الإطار لضمان نيله المقبولية وإعلانه رسميًا. وأكد أن قوى الإطار متمسكة بحسم الملف ضمن التوقيتات الدستورية، مشددًا على ضرورة توافق قوي داخل البيت الشيعي لضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.
تتنافس على هذا المنصب عدة شخصيات بارزة، من بينها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري. أدى هذا التأخير في الإجماع إلى تأجيل عدة اجتماعات رسمية للإطار، إذ حاولت الكتل الوصول إلى تسوية، لكنها باءت في بعض الأحيان دون نتائج حاسمة، مما دفع قادة الإطار إلى عقد لقاءات ثنائية وثلاثية قبل الاجتماعات العامة.
بينما ينتظر إعلان المرشح النهائي، تظل الساعات المقبلة حاسمة، حيث لا يزال الإطار التنسيقي يملك فرصة لاتخاذ القرار المناسب لإنهاء الانسداد السياسي وتقديم مرشحه لرئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية.