نفى مجلس محافظة ديالى، الخميس، ما تم تداوله حول إيقاف توزيع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع العراقية، واصفاً تلك الأخبار بأنها "مفبركة" تهدف إلى تضليل الرأي العام.
وأكد رئيس المجلس عمر الكروي في تصريح له، أن "مجلس ديالى لم يتخذ أي قرار بإيقاف توزيع الأراضي سواء لمنتسبي وزارة الدفاع من الضباط والجنود أو لأي من الوزارات والهيئات الحكومية". وأشار إلى أن "المجلس يواصل الضغط على اللجان المركزية لتسريع الإجراءات وإطلاق الوجبات المتلاحقة لتشمل أكبر عدد ممكن ممن تنطبق عليهم الشروط المعتمدة من وزارة الإعمار والإسكان".
وأضاف الكروي أن "مجلس ديالى قرر مؤخرًا إجراء تدقيق على ملف توزيع الأراضي الخاص بوزارة الدفاع في المحافظة، من حيث دور الشركة المطوّرة وآلية التعاقد". وأوضح أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس، ولا يعني بأي حال من الأحوال إيقاف توزيع الأراضي، بل يهدف إلى فهم الآليات المعتمدة من قبل المطوّر العقاري".
وأشار إلى أن "إجراءات مماثلة اتُّخذت على بقية القطع المشمولة بنظام المطوّر العقاري"، لافتاً إلى أن "هدف المجلس هو ضمان توزيع الأراضي بشفافية ووفق المحددات القانونية، وبما يضمن وضوح الإجراءات أمام مجلس ديالى والرأي العام".