تأثير السياسات الأمريكية على الأموال العراقية

يعكس استمرار سياسات الولايات المتحدة في تعطيل أو تأخير تحويل الأموال العراقية توظيفاً واضحاً للملف المالي كوسيلة ضغط سياسي، مما يثير تساؤلات حول أهداف هذه الإجراءات وتأثيرها على استقلال القرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد النائب كريم عليوي المحمداوي أن "استمرار الولايات المتحدة في تعطيل أو تأخير تحويل الأموال العراقية يعكس توظيفاً واضحاً للملف المالي كأداة ضغط سياسي، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه السياسات وانعكاساتها على السيادة الاقتصادية للعراق".
وأضاف المحمداوي أن "هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي في البلاد وتربك قدرة الحكومة على إدارة مواردها بشكل مستقل، الأمر الذي ينعكس سلباً على الواقعين الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".
وأشار المحمداوي إلى أن "استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات السياسية بين بغداد وواشنطن، ويستدعي موقفاً أكثر وضوحاً لحماية القرار المالي والاقتصادي الوطني".
في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي أن "الحديث عن تحقيق اختراق خلال 72 ساعة لا يمكن فصله عن السياق السياسي والإعلامي الذي تنتهجه الإدارات الأميركية في إدارة الملفات الحساسة، إذ غالباً ما تُستخدم مثل هذه التصريحات كأدوات ضغط على الأطراف الأخرى لدفعها نحو تقديم تنازلات معينة".
وأضاف أن "أي تقدم حقيقي في المسار التفاوضي عادة ما يكون تدريجياً ويستند إلى تفاهمات معقدة وليس عبر مؤشرات زمنية قصيرة، مما يرجح أن تكون هذه التصريحات جزءاً من استراتيجية رفع سقف التوقعات وتهيئة الأجواء لخيارات متعددة، سواء كانت تصعيداً أو تهدئة".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الرسائل إلى إبقاء زمام المبادرة بيدها، وإيصال إشارات مزدوجة تجمع بين الانفتاح على الحلول الدبلوماسية والاستعداد لخيارات أخرى، مما يجعل قراءة هذه التصريحات بحاجة إلى حذر وعدم التعويل عليها كمؤشر حاسم على قرب التوصل إلى اتفاق".
إن استمرار هذه السياسات قد يزيد من التوتر بين بغداد وواشنطن، ويستدعي مواقف أكثر وضوحاً لحماية القرار المالي، مع ضرورة التعامل بحذر مع الرسائل السياسية وعدم البناء عليها بشكل حاسم.