نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على جمعية خيرية إسرائيلية تروج للاستيطان

طالب نواب في البرلمان البريطاني بفرض عقوبات على جمعية خيرية إسرائيلية، بعد أن نشر موقع ديكلاسفايد تقريرًا يظهر مساعدتها لمواطنين بريطانيين في الانتقال إلى مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية. وكشف التقرير أن جمعية "شيفات تسيون" الإسرائيلية تفاخرّت بمستوطنات وصفتها بأنها "رائعة"، وأخبرت مؤيديها بأنها قد تستفيد من إعانات ضريبية بريطانية.
تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك من نواب في حزب العمال. خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، تعرضت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر لاستجواب حول هذه القضية من قبل النائبة المستقلة شوكات آدم، التي أكدت أن الجمعية تساعد المواطنين البريطانيين في الانتقال إلى مستوطنات غير شرعية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضافت أن دافعي الضرائب البريطانيين متورطون، حيث تدعي الجمعية تلقيها مساعدات مالية من المملكة المتحدة. وتساءلت: "هل ستؤكد وزيرة الخارجية لمجلس العموم أنها ستنظر في الأمر بشكل عاجل وتفرض عقوبات على أي منظمة، خيرية كانت أم غيرها، متواطئة في الاستيلاء الإسرائيلي غير الشرعي على الأراضي؟".
ودعت النائبة إلى فرض عقوبات فورية على مؤسسة شيفات تسيون الخيرية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار ذلك. وأعربت عن قلقها من عدم قدرة هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية أو رغبتها في تشديد قبضتها على استخدام برنامج دعم التبرعات الخيرية.
من جانبها، انتقدت الدكتورة زينا آغا، المديرة المؤقتة للجنة الفلسطينية البريطانية، رد وزيرة الخارجية كوبر، مشيرة إلى أنه يظهر بوضوح غياب المساءلة التامة. وأكدت أن إيفيت كوبر لم تكتفِ بتجاهل تفاصيل القضية، بل أظهرت أيضًا هشاشة القانون الدولي، مشددة على أن حكومتها مسؤولة بشكل مباشر عن تآكل النظام القانوني الدولي من خلال دعمها المستمر للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.