أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مسؤول في مؤسسة السجناء بسبب إحداثه ضرراً عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فريق العمل من مكتب تحقيق النجف تمكن من ضبط المسؤول بعد التحري والمتابعة، حيث تم رصد تلاعب بتوزيع أراضٍ مخصصة لشريحة السجناء السياسيين.
وبعد إكمال عملية التدقيق من قبل شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف، تبين وجود مخالفات في تخصيص 74 قطعة أرض لمواطنين غير مشمولين بقانون المؤسسة.
تم تنفيذ العملية بناءً على مذكرة ضبط صادرة عن قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي طلب تدوين أقوال الممثل القانوني لكل من مؤسسة السجناء السياسيين ومديرية التسجيل العقاري فرع النجف، وتوقيف المتهم على ذمة التحقيق، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.