أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي أن قانون الخدمة الإلزامية يتضمن التزامات مالية كبيرة تستوجب التنسيق المباشر مع الحكومة المقبلة. وأوضح عليوي أن "قانون الخدمة الإلزامية يتضمن جنبة مالية واضحة وهو ما يتقاطع مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلاد في الوقت الراهن". وأشار إلى أن "المضي بهذا القانون يتطلب التشاور والتباحث مع الحكومة القادمة للوقوف على تفاصيله المالية ومدى قدرة الدولة على توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذه"، مؤكداً أن اللجنة تدرس كافة الجوانب لضمان صياغة قانونية تتلاءم مع الواقع المالي للبلاد.